صعدت جماعة العدل والاحسان من لهجتها، بعد منع أعضائها من الاعتكاف في مجموعة من المساجد، تقدموا بطلبات كتابية إلى السلطات وقوبلت برفض مكتوب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكالت الجماعة جملة اتهامات إلى جهات خاطبتها ب”الدولة المغربية”، إذ اتهمتها بتسييس المساجد، وإقصاء المعارضين منها، ومنعهم من ولوجها ومن الإمامة والخطبة فيها، ومن ممارسة حقهم في التدين بداخلها.
وحملت جماعة العدل والإحسان العلماء والدعاة والمفكرين والإعلاميين وسائر النخب في المغرب وفي العالم الإسلامي ما اعتبرته “مسؤولية تاريخية في إدانة هذه السلوكات”.
وكانت السلطات منعت أعضاء جماعة العدل والإحسان من الاعتكاف بعدة مساجد في مناطق مختلفة من المغرب، وتدخلت القوات العمومية لإخراج المعتكفين بالقوة من عدة مساجد، وردت وزارة أحمد التوفيق، كتابة برفض الطلبات المقدمة إليها في هذا الصدد، مبررة ذلك بعدم احترام القانون في الاعتكاف.
