استعملت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة قضيتين أثارتا ضجة إعلامية، ونقاشا وسط العموم، لقصف رجالات النيابة العامة، والتأكيد على أن المؤسسة ليست بالنضج الكافي للمطالبة بالاستقلال عن وزارة العدل.
و قالت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة إن رجالات النيابة العامة ارتكبوا أخطاء في قضية التنورتين وفي ملف كريمة فريطس، التي نقلت جرائد وطنية معلومات عن زواجها العرفي بأحمد منصور.
وقالت الجمعية إن النيابة العامة، تخالف مبادئ الدستور، رغم أن رجالاتها يتشبثون بالدعوة إلى الإستقلال عن وزارة العدل إقرارا لإستقلال السلطة القضائية، ملحة على أن هذا الجهاز ما يزال يحتاج، في إطار وضع السياسة الجنائية وتنفيذها، إلى التبعية لوزارة العدل تفاديا لبعض الخرجات والأخطاء المنفردة مثل متابعة النيابة العامة لإنزكان في قضية تنورتين، وتصرف الشرطة القضائية في “إستدعاء خطيبة الصحافي أحمد منصور من أجل إقحام رمز من الرموز السياسية عبد العالي حامي الدين”.
وتساءلت الجمعية، التي يرأسها بوبكر نورالدين، عن دور النيابة العامة التي ترعى الشأن العمومي، وقالت “كيف تتعامل مع وقائع وأحداث وأخبار فتغض الطرف عن حقيقة ما؟”.
وطالبت الجمعية الوطنية الجهات المسؤولة عن تتبع السياسة الجنائية بإعطاء التعليمات الصارمة لتفادي الخرجات، التي تؤثر سلبا على التحول النوعي في إصلاح منظومة العدالة.
