قدم المجلس الوطني لحقوق إلانسان يوم الخميس 14 أبريل رأيه بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ومشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حيث أوصى المجلس بضرورة تبسيط شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدم قبولهما، وتقليص عدد البنيات الحاملة للعرائض، وضمان دعم الفاعلين الذين يعملون في إطار هذين الشكلين من أشكال الديمقراطية التشاركية.
وينص رأي المجلس الوطني لحقوق إلانسان بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد التلقائي في اللوائح الانتخابية العامة للمواطنات والمواطنات المغاربة البالغين سن الرشد القانونية والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الاهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون.
كما دعا المجلس في رأيه الاستشاري بناء على طلب تقدم به مجلس المستشارين حول مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين على حذف سبب عدم قبول العرائض ” إذا كانت تخل بمبدأ استمرارية المرافق العمومية و بمبدأ المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية.
كما نص مقترج المجلس الوطني لحقوق الإنسان على استبدال صيغة سبب عدم قبول الملتمسات “تمس ثوابت الأمة” بصيغة تصرح بعدم قبول الملتمسات التي تتضمن اقتراحات أو توصيات يكون موضوعها الأحكام المستثناة من المراجعة الدستورية بمقتضى الفصل 175 من الدستور.
