الطالبي العلمي: بناء دول موحدة قوية هو المدخل الأساس للاستقرار الإقليمي والداخلي

أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، اليوم الاربعاء بالرباط، أن بناء دول موحدة قوية، قابلة للحياة والاستمرار، وتعتمد الديمقراطية والمؤسسات وتكفل التعددية السياسية والثقافية، هو المدخل الأساس للاستقرار الإقليمي والداخلي.
وقال الطالبي العلمي، في كلمة له في افتتاح أشغال الندوة المشتركة للنسخة 91 لندوة روز- روث واللجنة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بالعلاقات الاقتصادية العابرة للأطلسي، إن ديمومة هذه الديمقراطية يتوقف على إرساء رافعات اقتصادية وتنموية وضخ الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل ، مبرزا أن ذلك يحتاج ،في حالة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى تحويل رؤوس الأموال داخل هذه المنظومة، من الشمال في اتجاه جنوب وشرق المتوسط، وإلى تحويل التكنولوجيا وجعل شعوب المنطقة تستفيد من المكاسب البشرية في مجال التطور التقني والعلمي ومن الرخاء العالمي.
واعتبر أن الاستثمار في التعليم والتربية والتكوين باعتبارهما رافعتين أساسيتين ، ليس فقط للتأهيل للشغل وتحديث وتطوير المهارات وجعل الإنسان فاعلا أساسيا في التنمية، ولكن أيضا للانفتاح والتربية على الاعتدال واحترام الآخر والاعتقاد في إيجابيات الاختلاف والتعدد.
ودعا الطالبي العلمي، في هذا السياق، الى اعتماد مقاربات جديدة ورؤى منفتحة لإرساء حوار حضاري وثقافي هادئ، تقوده النخب المثقفة والسياسية والمدنية، وتركز على الاعتراف بالآخر والتخلص من الأحكام الجاهزة ومن تخويف الناس من دين بعينه، واحترام خصوصيات الشعوب وسياقات تطورها، مع عدم التسامح مع الممارسات القمعية والسالبة للحرية ، مؤكدا على الدور الاساسي للبرلمانات ووسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني في ذلك.
وفي المقابل،أكد رئيس مجلس النواب أنه ينبغي التعامل بالحزم والصرامة المطلوبين في درء الإرهاب ومخاطره، والتصدي لممارسيه ومدبريه ومموليه بإجراءات أمنية ، داعيا الى تقوية أشكال التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدان المؤمنة بالديمقراطية والاستقرار وبناء استراتيجيات استخباراتية تكون في مستوى خطورة التحدي الإرهابي والأشكال التي يتخذها.
وحث البرلمانات على دعم هذه الخطط بالترخيص بالإنفاق أكثر على قطاع الأمن ليطور أساليب عمله ومهاراته ويقوي موارده البشرية والتقنية واعتماد التشريعات الضرورية لتجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله.
غير أن الطالبي العملي سجل أن مجموع هذه الخطط والسياسات، لن يكتب لها النجاح المتوخى، ما لم يتم الحفاظ على سيادة الدول ووحدتها الترابية، ودرء مخاطر الانفصال وخطط تفكيك الدول، منبها الى أن ما يعيشه العالم اليوم هو ناتج في جزء هام منه، عن وجود دول فاشلة مفككة.
كما أكد أن الكيانات الصغرى، لن تكون إلا مرتعا للجماعات المسلحة والعصابات الخارجة عن القانون، فضلا عن أنها فاقدة لكل عمق تاريخي أو أساس قانوني أو شرعية دولية ومقومات الدولة المتعارف عليها في القانون الدولي.
وفي معرض حديثه عن المسؤوليات التي تضطلع بها المملكة المغربية في محاربة كل انواع التطرف وإشاعة الوسطية والاعتدال، قال رئيس مجلس النواب إن المغرب اعتمد عدة سياسات تتوجه إلى جذور هذه الآفة، بحيث وضعت الخطط لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء، بالموازاة مع اعتماد الخطط الأمنية الناجعة الإستباقية والتي يشهد العالم اليوم بفعاليتها على المستوى الداخلي والخارجي، وكل ذلك في إطار احترام القانون ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وأبرز أن هذه الخطط تستند إلى تاريخ دولة عريقة وإلى نموذج متفرد في تدبير الحقل الديني يرتكز على إمارة المؤمنين وإلى كون جلالة الملك أمير المؤمنين هو الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
وتطرق في هذا السياق، الى الثوابت التي يستند اليها النموذج المغربي في الشق السياسي ومن بينها التعددية السياسية والحزبية والثقافية وتحريم نظام الحزب الوحيد، وتنصيص الدستور على حرية الرأي والضمير والتعبير.
وتناقش هذه الندوة، التي تنظمها الجمعية البرلمانية لحلف شمال الاطلسي بشراكة مع مجلسي النواب والمستشارين وبدعم من حكومة سويسرا، مواضيع بالغة الاهمية وذات راهنية قصوى لاسيما في ظل التحديات الامنية تواجهها مختلف بلدان المعمور نتيجة تنامي اخطار جديدة عابرة للحدود مثل الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار في المخذرات والاتجار في البشر والسلاح وتناماي اللهجرة السرية والتطرف الديني.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار تقوية التعاون بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي من خلال وضع “شريك متوسطي” الذي يحظى به البرلمان المغربي لدى هذه الجمعية.
وتعرف أشغال هذه الندوة، التي ستمتد أشغالها على مدى يومين، حضور وفود برلمانات الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وكذا ممثلي مختلف المنظمات الجهوية والقارية، فضلا عن خبراء دوليين.