انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة التقنية الثلاثية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، التي استمرت 12 ساعة من العمل المتواصل تخللتها مناقشات ومداخلات وصفت بالساخنة، بين ممثلي الحكومة وممثلي المركزيات النقابية و”الباطرونا”، إذ دافع كل واحد عن مطالبه ومقترحاته وسقف تنازلاته والإكراهات المالية والتقنية والاجتماعية التي تواجه كل طرف، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الخميس.
وقال ميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة ما تزال متمسكة بمواقفها والغموض يلف العديد من الملفات والمطالب ذات الأولوية التي عبرت عنها النقابات في مذكرة مشتركة، خصوصا الزيادة في أجور الموظفين والزيادة في التعويضات العائلية، والحد الأدنى من الأجور.
وحسب نقابيين فإن الحكومة مازلت تتعنت في قبول المطالب الأساسية للشغيلة، مبررة ذلك بالأزمة المالية التي يمر منها المغرب وارتفاع التكلفة المالية لبعض المقترحات، مثل الزيادة في رواتب الموظفين 600 درهم التي تعتبرها الحكومة خطا أحمرا لا يمكن الاستجابة له.
