قدمت برلمانيات اللجنة الموضوعاتية للمناصفة اللواتي تطالبن بتوسيع تمثيلية النساء في مجلس النواب، أمس الخميس، في الاجتماع الذي جمعهن بوزير الداخلية محمد حصاد، مرفوقا بالوزير المنتدب الشرقي الضريس، مذكرة ترافعية يطالبن من خلالها وزير الداخلية بالبحث عن آليات جديدة من شأنها أن تضمن تحقيق نسبة الثلث في الغرفة الأولى.
وطالبت البرلمانيات في اللقاء ذاتها من وزير الداخلية إلى ضرورة الرفع من تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، من أجل تحقيق المناصفة التي نص عليها دستور 2011.
وعلم “إحاطة.ما” أن البرلمانيات اللواتي حضرن اللقاء انتقدن طريقة تعامل الأحزاب ووزارة الداخلية مع النساء، كما قدمن مجموعة من الإحصائيات الخاصة بتمثيلية النساء في برلمانات الدول المجاورة على رأسها الجزائر والسينغال وتونس، التي تفوق نسبة النساء الممثلات فيها ماهو معمول به في المغرب، التي لا تتجاوز 17 في المائة.
وكشفت مصادر أن محمد حصاد، وزير الداخلية، لم يصدر أي موقف بخصوص المذكرة الترافعية التي تقدمت بها البرلمانيات.
وكانت العديد من البرلمانيات حاصرن حصاد الاثنين الماضي وتحدثن معه عن تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتمثيلية النسائية بمجلس النواب.
كما حاولت مجموعة من البرلمانيات عند محاصرتهن لحصاد شرح خطورة عدم رفع تمثيلية النساء بالغرفة الأولى، والمتمثلة أساسا في الجزائر التي تحاول الضغط على المنتظم الدولي بهذه الإحصائيات من أجل ترأس شبكة البرلمانيات الإفريقيات، وهو ما يعني التأثير على ملف الصحراء المغربية.
