سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2016، ارتفاعا ب1,0% بالمقارنة مع الشهر السابق.
وكشفت المندوبية السامية للخطيط في مذكرة إخبارية توصل “إحاطة.ما” بنسخة منها، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%.
وأضافت المندوبية أن الارتفاعات همت المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2016 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 12,2%، و”السمك وفواكه البحر” ب 3,0% و”الفواكه” ب 2,1% و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,4%، و”اللحوم” ب 0,2%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 0,4%.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,0%.
وأوضحت للمندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 2,2%، وفي سطات وبني ملال ب 1,6%، وفي مكناس ب 1,5%، وفي تطوان ب 1,3%، وفي طنجة ب1,2%، وفي أكادير ب 1,1% وفي القنيطرة ب1,0%، وفي وجدة والرباط ب 0,9%، مشيرة إلى أنه على العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في آسفي ب 0,3%.
وأفادت المندوبية أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,8% خلال شهر مارس 2016. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,6% والمواد غير الغذائية ب 0,4%.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,1% بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 2,2% بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2016 ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2016 وب 1,2% بالمقارنة مع شهر مارس 2015.
