اعتقلت الشرطة الفرنسية، السبت 23 أبريل، 12 شخصا بعد اندلاع اضطرابات في ساحة الجمهورية وسط باريس، ضد إصلاح قانون العمل المثير للجدل.
وذكرت شرطة العاصمة الفرنسية، أن اشتباكات دارت ليلة الجمعة وامتدت إلى الساعات الأولى من صباح السبت حول ساحة الجمهورية، على هامش الاحتجاج الذي قامت به حركة “نمضي الليل ساهرين”.
واندلعت صدامات بين الشرطة الفرنسية وحوالي 100 شخص بعدما أضرم المتظاهرون النيران في سيارة للشرطة، كما ألقوا مقذوفات باتجاهها، ما جعل الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية.
وقررت حركة “نمضي الليل ساهرين” التي أنشئت في 31 مارس، الاحتشاد في ساحة الجمهورية بباريس، احتجاجا على إصلاح قانون العمل المثير للجدل.
من جهتها، تدافع حكومة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن إصلاح قانون العمل، معتبرة أنه سيحد من البطالة التي تصل نسبتها إلى نحو 10%، بينما يعتبر المعارضون أن هذا الإصلاح يخدم أرباب العمل بالذلت وليس العاملين، كما أنهم ينتقدون المعايير التي وضعت لتبرير عمليات تسريح العاملين لأسباب اقتصادية.
قانون الخمري
يهدف مشروع القانون الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى “كسر الحواجز لدخول سوق العمل” في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع “قانون الخمري” نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.
وتعارض مشروع القانون النقابات وأطياف من اليسار، مسنودة بـ” تأييد شعبي” غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد القانون.
ونصت بنود القانون الجديد على العديد من النقاط التي تسببت في حدوث أزمة بين الحكومة والرافضين لها، فأول تلك البنود كان “الطرد التعسفي” وهو أنه يجوز تسريح العامل ودفع تعويضات الخدمة له، الأمر الذي رفضته النقابات العمالية بشدة واصفة إياه بالظالم، لكونه مرتبط أيضا بسلطة القضاء المخولة بالبت في حقوق العمال طبقا لحجم الأضرار التي تتسبب في تسريحهم.
البند الثاني، هو عدم تحديد ساعات العمل في الشركات الصغيرة، الأمر الذي رفضته النقابات واعتبرته وسيلة لرفع ساعات العمل دون مقابل مادي مجزي.
وأخيرا فيما يخص طرد العمال لأسباب اقتصادية فإن تسريح العمال يجوز ، حسب القانون الجديد، في حالات الأزمات الاقتصادية وتراجع استثمار الشركات أو انهيار الشركات والمقاولات.
