استنكر مركز الحريات والحقوق بشدة ما أسماه بــ “النهج التحكمي البعيد للحكومة عن أبسط قواعد الديمقراطية في الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وندد مركز الحريات والحقوق في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة “استمرار حكومة بنكيران في النهج التحكمي للإعداد للإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والذي يتسم بالسرية وانعدام الشفافية”، مشيرا إلى أن هذا النهج “يخل بحق المواطنين الدستوري في الولوج للمعلومات، ويضرب الحقوق الدستورية للمعارضة في التشريع والمراقبة، ويقصي هيئات المجتمع المدني من المشاركة في التحضير للقوانين المؤطرة لهذه الانتخابات”.
وحذر مركز الحريات والحقوق حكومة بنكيران من العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 في الغرف المغلقة، موضحا أن هذا “الأمر سيجعل المغرب يفوت على نفسه مرة أخرى فرصة مهمة من أجل إنجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، ينتج عنها برلمان قوي وحكومة ذات مصداقية”.
وأشار مركز الحريات والحقوق إلى أن النهج التحكمي الذي تنهجه الحكومة لا يبشر أبدا بخير، وهو “إن استمر يعتبر مؤشرا خطيرا على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في التنزيل الديمقراطي لبنود دستور فاتح يوليوز 2011، الشيء الذي سيقودنا إلى انتخابات شكلية تشوبها العديد من الخروقات والتجاوزات مثلما حدث في الانتخابات الجماعية الأخيرة”.
وطالب مركز الحريات والحقوق من الحكومة بضرورة إشراك “أحزاب المعارضة والانفتاح على هيئات المجتمع المدني في الإعداد للقوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016، حتى لا يجد المغاربة أنفسهم في نهاية المطاف مرة أخرى مجبرين على مقاطعتها، مثلما فعلوا بكثافة في كل الاستحقاقات السابقة، وهو الشيء الذي سيجعل البرلمان ومن ثمة الحكومة التي ستنتج عنه فاقدين لأية مصداقية، وذلك هو الخطر الحقيقي على أمن واستقرار البلد”.
