دعت كتلة أحزاب المعارضة المعتدلة، أمس الأحد بالرباط، كلا من الحكومة والبرلمان إلى تعديل القوانين الانتخابية بشكل “يضمن الولوج العادل والمنصف لجميع الأحزاب السياسية الوطنية للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل”.
وطالب الأمناء العامون لهاته الأحزاب، في اجتماع مشترك لمكاتبهم السياسية خصص لدراسة الوضعية السياسية الراهنة، البرلمانيين بتحمل مسؤولياتهم أثناء مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، داعين إلى ضرورة التحلي بالموضوعية والمواطنة، بما يخدم مستقبل البلاد والمصالح العليا للوطن والمواطنين.
وجدد الأمناء العامون للكتلة المكونة من حزب الوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، والشورى والاستقلال، والوسط الاجتماعي، والحرية والعدالة الاجتماعية، والنهضة والفضيلة، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الأمل، والعهد الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، التعبير عن “موقفهم الرافض للعتبة الانتخابية، التي يراد لها أن تكون عقبة في وجه القوى السياسية الجادة والناشئة”، مؤكدين “تصميمهم على مواصلة النضال من أجل إقرار المساواة في الفرص بين الفرقاء السياسيين كافة”.
ودعت هذه الأحزاب كلا من وزارة الاتصال والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى السعي وراء “احترام التعددية السياسية، كما ينص على ذلك دستور المملكة، مع ضرورة مراجعة القوانين المعتمدة في توزيع الحصص بين الأحزاب السياسية عامة، وخاصة في البرامج الحوارية ذات الطابع السياسي التي تهيمن عليها بعض الأحزاب”.
وشددت على ضرورة إقرار “المساواة في الدعم المالي بين سائر الأحزاب السياسية المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية”، داعية الحكومة إلى “فرض عملية جرد لمالية الأحزاب قبل انطلاق الحملات الانتخابية، وتوقيع كل حزب منها على تصريح بماليته ينشر أمام الرأي العام في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، ويتم اعتباره كأرضية للمحاسبة حول المصاريف الانتخابية”.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكدت هاته الأحزاب مساندتها المطلقة لكل الخطوات الرائدة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل ترسيخ الوحدة الترابية، منوهة بوقوف الشعب المغربي في وجه “كل المناورات الدنيئة والمحاولات اليائسة” التي تسعى إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة.
وخلصت الأحزاب الـ12 إلى التأكيد على حرصها على الحفاظ على استقرار ووحدة النسيج الوطني، وعلى تثبيت مرتكزات التعددية والاختلاف بضمان المساواة بين سائر الأحزاب، باعتبارها مكسبا سياسيا وطنيا من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص مشاركة المواطنين في العملية السياسية.
