استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بشدة تنامي ما أسمته بــ”ظاهرة الاستغلال الجنسي” بالمنطقة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها “تتابع بانشغال كبير مجريات التحقيق القضائي والتقصي الاداري، في واقعة مزاعم للاستغلال الجنسي لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ونصف من طرف أستاذ يبلغ من العمر حوالي 54 سنة، بمدرسة الإمام السهيلي بسيدي يوسف بن علي بمراكش”.
وتعود الواقعة إلى بداية الأسبوع الماضي، حيث تقدمت عائلة الطفل بإشكالية للجمعية المغربية لحقوق الانسان معززة بشواهد طبية وإحالة الضحية على الطب النفسي لمباشرة العلاج من أثار الجانبية والانعكاسات السلبية لهذا الفعل الشنيع.
وتباشر الشرطة القضائية بمراكش التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، حيث استمعت يوم الجمعة 22 أبريل الجاري للطفل وعائلته، ويوم الاثنين 25 أبريل الجاري استمعت إلى أربعة أطفال كشهود مصحوبين بأمهاتهم. كما استمعت الشرطة القضائية إلى مدير مدرسة الامام السهيلي مسرح وقوع الانتهاك.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في بلاغها أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش، قررت توقيف المعني توقيفا احترازيا في انتظار استكمال التحقيق واتخاذ اللازم.
وعرف محيط المدرسة اليوم 25 أبريل تنظيم وقفة احتجاجية للعديد من عائلات التلميذات والتلاميذ لاثارة انتباه المسؤولين للمشكل، وللتعبير عن رفضهم للانتهاك حرمة الأطفال والمس بسمعتهم وكرامتهم.
ومن المنتظر أن يمثل الاستاذ المعني أمام النيابة العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش للتحقيق.
وحذرت الجمعية المذكورة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه من العودة القوية للاستغلال الجنسي للأطفال، وجرائم البيدوفيليا، مشيرة إلى أنها خلال نهاية الأسبوع الفارط توصلت بثلاث حالات، ونتابع أخرى معروضة على القضاء.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة استنكارها للمس بحرمة الأطفال واستغلالهم جنسيا أو في الاستعمال الاستغلالي لهم في مواد جنسية.
ودعت الجمعية القضاء إلى فتح تحقيق معمق في النازلة، واحترام الضوابط القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
كما جددت مطلبها القاضي بإيلاء الاهتمام اللازم لحقوق الطفل خاصة ما يتعلق بحمايته من كل أشكال الاستغلال بما فيها الجنسي الذي يشكل خطرا على توازنه النفسي والاجتماعي.
وطالبت الجمعية من القضاء بضرورة تحمل مسؤوليته في جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم والمجتمع، وعدم التساهل مع منتهكي حقوق الطفل، إقرارا لقواعد العدل والانصاف.
