في وقت تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية للمصادقة على مدونة التعاضد التي تمنع التعاضديات من الجمع بين الخدمات الصحية والتأمين، لجأت التعاضديات إلى عقد لقاء مع مكتب اللجنة البرلمانية أول أمس لممارسة ضغوط عليه، حسب ما جاء في صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر الأربعاء.
التعاضديات وافقت على التوقف عن توريد الأدوية للمرضى، وجعل ذلك من اختصاص الصيدليات، لكنها تمسكت بالجمع بين العلاجات والتأمين، وهو ما يتناقض مع المادة 44 من قانون التغطية الصحية، والمادة 60 من قانون مهنة الطب.
وكان مشروع مدونة التعاضد نصت على أن لتعاضديات التأمين أن تقدم خدمات اجتماعية، ماعدا خدمات التشخيص والعلاج وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية وجراحة الأسنان، لكن مجلس المستشارين استند إلى رأي مثير للجدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تعديل هذه المادة ليسمح للتعاضديات بكل هذه الخدمات الصحية، وهو ما أغضب الحكومة، حيث تستعد الأغلبية الحكومية لإعادة المادة كما كانت.
