نفى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أية زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية.
وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤال شفوي حول “ارتفاع أثمنة المواد الغذائية” لفريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أ ن أرقاما توصلت بها الوزارة من قبل مختلف عمالات وأقاليم المملكة اليوم الثلاثاء تثبت عدم تسجيل أية زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة.
وأكد في هذا السياق عدم تسجيل أي ارتفاع في أسعار الحبوب، موضحا أن الدولة هي من تتكفل بمهمة تحديد أسعارها، في مقابل مواد أخرى تخضع أثمنتها لقوانين الطلب والعرض بالسوق.
وأضاف أن “أية زيادة صاروخية في أسعار المواد المختلفة تشكل مساسا بالاقتصاد الوطني”، لكنه أكد في المقابل حصول تضخم بين شهري فبراير ومارس الماضيين و تسجيل ارتفاع في أسعار مواد استهلاكية محددة.
وأبرز أن المغرب متحكم في التضخم ويتم اتخاد مجموعة من التدابير اللازمة بمجرد ظهور صعوبات بالسوق الوطنية على هذا الصعيد.
وخلص إلى أن وضع السوق والمالية العمومية “جيد”، بالرغم من تسجيل المغرب لسنة “جفاف صعبة”.
