عمم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عمم دورية على وكلاء الملك تتعلق بالتدابير الجديدة للاعتقال الاحتياطي.
وتشدد دورية الرميد على أن الوضع رهن الحراسة النظرية لا يكون إلا في حالة التلبس أو تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو إذا كان من شأن مثول المشتبه به أمام القضاء في حالة سراح، التأثير على حسن سير العدالة.
وأوضحت بعض المصادر أن الدورية التي وجهها الرميد لوكلاء الملك جاءت بهدف حماية محمد الصديقي، عمدة الرباط، الذي يخضع للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في قضية التقاعد المبكر الذي حصل عليه عندما كان يشتغل بشركة ريضال.
وحثت دورية الرميد قضاة التحقيق على عدم الأمر بالوضع رهن الاعتقال الاحتياطي إلا في حالة خشي القضاة عرقلة إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة ومنع تكرارها والحفاظ على الأدلة دون تغيير معالم الجريمة.
وطالب الرميد من وكلاء الملك وقضاة التحقيق بالاستئناس بمضامين هذه المذكرة إلى حين إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد وذلك بهدف ترشيد الاعتقال الاحتياطي ومواجهة ظاهرة اكتظاظ السجون.
وكشفت المصادر نفسها لــ”إحاطة.ما” أن الرميد عمم هذه الدورية لحماية الصديقي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وخوفا من الاعتقال الاحتياطي الذي قد يتعرض له عمدة الرباط.
يشار إلى أن محمد الصديقي، عمدة مدينة الرباط، مثل يوم الإثنين 25 أبريل 2016، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه حول الطريقة المشبوهة التي استعملها من أجل الحصول على تقاعد من شركة ريضال.
