وجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مراسلة “إلى من يهمه الأمر في كتابة الدولة الأمريكية” تؤكد من خلالها أن ” تقرير كتابة الدولة الأمريكية عن وضعية حقوق الإنسان في شقه الخاص بإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمملكة المغربية” يتضمن العديد من المغلطات.
وعبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” عن أسفها لعدم إشارة التقرير إلى المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة والتزامها الموصول بتحسين ظروف الاعتقال بالسجون بالمملكة وإلى النتائج الإيجابية والملموسة التي تم تحقيقها باعتراف خبراء أمريكيين.
وقالت مندوبية التامك إن ” عددا من المسؤولين الأمريكيين قاموا بزيارات عدة لبعض السجون المغربية في السنوات الأخيرة، وعبروا عن استحسانهم لظروف الاعتقال،حيث أثنوا على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لتحسين ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة المغربية في إدارة السجون التي اعتبرها كنموذج يمكن الاقتداء به على المستوى الإقليمي”.
وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن “التقرير يدين ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها سجون المملكة، بيد أنه لا يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة هذه الظاهرة، إذ أنها لاتهم سوى عدد محدود من السجون”، مشيرة إلى أن “المندوبية العامة قد قامت بإعداد برنامج خاص يهدف إلى تجديد وتوسيع حظيرة السجون، وذلك بإغلاق السجون القديمة واستبدالها بمؤسسات سجنية جديدة، حيث أصبحت السجون الجديدة تستقبل النزلاء في حدود الأسرة المتوفرة بها، ولا يمكن في هذه الحالة الحديث عن معايير دولية ومحلية لإيواء السجناء، لأن كل بلد معاييره الخاصة في ما يخص إيواء السجناء”.
وأكدت المندوبية العامة أنه “على عكس ما ورد في التقرير بشأن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق السجناء الأحداث، لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة من هذا النوع”، مشيرة إلى أن “التقرير يتضمن العديد من المغالطات المتعلقة بظروف اعتقال الأحداث، إذ هناك فصل تام بين ثلاث فئات “السجناء البالغين أكثر من 20 سنة، السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة والسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة”.
وأشارت المندوبية إلى أنه “على عكس ما ورد في التقرير، فقد عرفت تغذية النزلاء تحسنا ملحوظا، حيث عهدت المندوبية العامة إلى شركات خاصة بتقديم هذه الخدمة داخل السجون. وبالتالي، أصبح السجناء يستفيدون من قائمة متنوعة من الأغذية، تتوفر على السعرات الحرارية الضرورية، مضيفة أن التغذية الجماعية للمعتقلين أصبحت تشمل في الوقت الحالي جميع سجون المملكة.
وفي ما يتعلق بالوقاية من سوء المعاملة والتعامل مع الشكايات، ذكر البلاغ أن المندوبية العامة تكفل لجميع السجناء الحق في تقديم شكاواهم إما شفويا أو كتابيا لمدير المؤسسة أو المندوب العام أو السلطات القضائية أو اللجنة الإقليمية للمراقبة، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وتفتح المندوبية العامة المجال للتواصل مع مختلف الهيئات العمومية والخاصة من قبيل النواب البرلمانيين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة ومختلف القطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية، وحتى مع السجناء أنفسهم أو عائلاتهم، أو عن طريق المراسلات أو المكالمات الهاتفية المجهولة المصدر.
