بعثت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، تطالبهم فيها بضرورة التدخل العاجل من أجل فتح حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام بسجن الأوداية بمراكش قبل حدوث أي كارثة وضمانا لحقهم في الحياة.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها تتابع “بقلق بالغ الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون على خلفية الأحداث المأساوية لجامعة القاضي عياض والتي أودت بحياة عمر خالق متأثرا بجروحه بالعناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بمراكش يوم الاربعاء 27 يناير 2016”.
وأوضحت الجمعية أن المعتقلين دخلوا إضرابا عن الطعام تباعا عبر مجموعات “المجموعة الأولى بدأت الإضراب عن الطعام يوم 23 مارس 2016 وتتكون من أحمد أبعلي، ومحمد الركيبي، وعالي الشرقي، ومحمد دادا، وعمر بيجني، وابراهيم المسيح”، و”المجموعة الثانية بدأت الاضراب عن الطعام يوم 25 مارس 2016 وتتكون من حمزة الرامي، والسالك بابير، وعزيز الواحيدي، والوافي الوكاري، وناصر أمنكور ومصطفى بوركعة”.
أما المجموعة الثالثة فبدأت الإضراب عن الطعام يوم 30 مارس 2016 وتتكون من عمر العجنة والبر الكنتاوي.
وأشارت الجمعية إلى أن “هناك معتقلين على خلفية نفس القضية لم يلتحقا بالإضراب عن الطعام وهما عبد المولى الحافيظي، ومراد العروصي.
وأكدت الجمعية في المراسلة التي وجهتها إلى كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، أن هذا الإضراب دخل يومه الرابع والثلاثين، وأصبحت معه حالة المضربين تنذر بالخطر نظرا للمضاعفات الصحية التي تسبب فيها الإضراب من انخفاض في الوزن، وآلارهاق الشديد، وآلآلام الحادة بالبطن، والإحساس بالغثيان، وكذلك الاضطرابات المتعلقة بدقات القلب، وبالضغط الدموي والنوم، مشيرة إلى أنه بسبب الإضراب “نقل علي الشرقي إلى المستشفى حيث قضى يومين، كما نقل يوم 27 أبريل 2016 كل من عزيز الوحيدي والسالك بابير، وإبراهيم المسيح، إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، بعدما امتنع المضربون عن تناول الماء والسكر لمدة 48 ساعة تنتهي صباح يوم الخميس 28 أبريل الحالي.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من الجهات المذكورة “التدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف المغرب، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين، وحتى لايفاجأ المسؤولون بحدوث فواجع ،كما حدث في إضرابات سابق.
كما دعت الجمعية من الجهات المعنية إلى الإسراع من أجل حمل المسؤولين المعنيين على فتح الحوار مع المضربين، والتجاوب مع مطالبهم خاصة المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الامم المتحدة، والإسراع في عرض المعتقلين على محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
