انعقد، أمس الخميس 28 أبريل 2016، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خصص للمدارسة أو المصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الأشغال، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 269-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى توسيع مجال مسطرة أداء الديون العمومية عن طريق البطاقة البنكية لتشمل باقي وسائل الأداء الإلكتروني المنصوص عليها قانونا، وكذا تمكين الملزمين من أداء الديون العمومية لدى المؤسسات البنكية والهيئات الأخرى المعتمدة في تدبير وسائل الأداء، وذلك بالنظر إلى التطور السريع الذي تعرفه أدوات الأداء الإلكتروني، والحاجة إلى مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.
كما قرر المجلس إرجاء مدارسة مشروع قانون رقم 14-67 يتعلق بشرطة الموانئ، الذي أُعد من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لشرطة الموانئ، وفي مقدمته ظهير رقم 043-59-1 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية.
على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تم تعيين محمد الصبيحي بمنصب مدير الشؤون الإفريقية، ورضوان الدغوغي بمنصب مدير الشؤون الأوروبية، ونور الدين العلوي بمنصب مدير الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجيستيك، ونادية الحنوط بمنصب مديرة الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية. وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، تم تعيين محمد أفشكار، بمنصب مدير الطرق.
