خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغ ترد فيه على الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعد نشرها لأخبار حول الطلبة المضربين عن الطعام بكل من السجن المحلي لوداية والسجن المحلي بفاس.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة مه، “تم مؤخرا تداول بعض البيانات والأخبار في بعض وسائل الإعلام الالكترونية باسم جمعيات يقتات القيمون عليها، من دون أن يرف لهم جفن، على معاناة ومآسي مجموعة من الطلبة المعتقلين، الذين كانوا أصلا ضحايا لمخططاتهم التغريرية التي يعملون من خلالها على تنفيذ أجندة مملاة عليهم في ظرفية وسياق دقيقين، ترمي إلى المس بالمصالح العليا للمملكة المغربية”.
وأضافت مندوبية التامك ردا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان “وما ادعاؤهم الدفاع عن حقوق هؤلاء السجناء إلا غطاء يحاولون من خلاله حجب مخططاتهم ومساعيهم الخاسئة هذه. ولا أدل على ذلك أكثر من النهج الانتقائي الذي تعتمده في ما تعتبره “عملا حقوقيا”، إذ تركز على هذه الفئة الخاصة من السجناء في تجاهل تام لباقي الفئات منهم”.
وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن “الطلبة المذكورين متابعين – كل حسب المنسوب إليه -بتهم تتعلق بالقتل وإثارة الشغب، والفوضى وتخريب الممتلكات العمومية والاعتداء على رجال الأمن، وما ادعاؤهم كونهم “معتقلين سياسيين” إلا وسيلة من الوسائل التي يلجؤون إليها من أجل الضغط على إدارات المؤسسات المعنية للحصول على امتيازات غير قانونية دونا عن باقي السجناء”.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن “المطالب التي تقدم بها هؤلاء المعتقلون هي في غالبها مستحيلة التحقق، سواء ما تعلق منها بقضاياهم الرائجة أمام المحاكم من قبيل إطلاق سراحهم، أو ما تعلق منها بمطالب لا تتماشى مع القانون المنظم للمؤسسات السجنية”، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن “المندوبية تبادر في كل مرة إلى الدخول في حوار مع السجناء المضربين عن الطعام، من أجل ثنيهم عن مواصلة إضرابهم الذي قد يضر بهم وبصحتهم، مع اعتبار خصوصيات السجناء الطلبة في ما يرتبط بتوفير الظروف والوسائل الملائمة لمتابعة دراستهم، بما في ذلك توفير الكتب والمراجع الضرورية وفضاء المطالعة”.
