أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنهما “أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”.
وفي قراره رقم 2285، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وامتناع ثلاثة ومعارضة اثنين، والذي يمدد لسنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017، أكد مجلس الأمن أن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”.
ويتعلق الأمر بالمرة الرابعة التي يربط فيها مجلس الأمن تسوية هذا النزاع المفتعل بالأزمة بمنطقة الساحل.
وشدد مجلس الأمن على أهمية التزام الأطراف “بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة”.
من جانب آخر، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى “مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفـاوضات أكثر كثافة وموضوعية”.
مجلس الأمن: التوصل إلى حل سياسي من شأنه المساهمة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل
