أعربت منظمة حريات الاعلام والتعبير (حاتم) عن استنكارها للممارسات التعسفية لإدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، وتنديدها بنمط تدبيري
تسلطي يحتقر الجسم الصحافي ويضرب بقواعد الحكامة المهنية الجيدة وحرية واستقلالية الصحافيين عرض الحائط.
وحملت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، حول تدهور الأوضاع بهذه المؤسسة الرسمية، مسؤولية هذا التدهور الخطير للسلطات
الحكومية الوصية التي “تظل متفرجة على ما يحدث”. كما دعت السلطة التشريعية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والإعلامية الى العمل المشترك من اجل وضع حد للأوضاع المزرية التي يعيشها صحافيو وصحافيات لاماب وتجاوز حالة الانسداد المهني التي تعيشها المؤسسة.
وحذرت “حاتم” من أن الممارسات السلبية المتواصلة داخل الوكالة التي يفترض ان تكون قطب الرحى في صناعة الخبر وتزويد الحقل الإعلامي بمادة رصينة وذات مصداقية تعكس حركية المجتمع المغربي، تضرب في الصميم تطلعات الهيئة الصحافية للمؤسسة وانتظارات المهنيين، كما تمس الخدمة العمومية المطلوب من الوكالة أن تقدمها للمغاربة .
ولفتت إلى أنه بات يعترض المهام اﻹعلامية للوكالة تسيير تسلطي يعود الى العهد البائد، ونهج استفرادي وضع الصحافيات والصحافيين ومعهم مختلف الاطر الإدارية والتقنية للوكالة تحت ضغط تعسفي ممنهج يبدد الطاقات ويقتل روح الإبداع، وينتهك الحقوق والقواعد المتعارف عليها في مجال الممارسة المهنية والتدبير الديموقراطي الشفاف والحديث للمؤسسات الإعلامية.
وسجلت المنظمة اصطداما متجددا لإدارة لاماب مع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الاعمال الاجتماعية وممثلية الصحافيين وممثلية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل مما يضع اﻹدارة في حالة انفصال تام عن الواقع الاجتماعي المهني ويكرس نزعة استعلائية تتبنى الاستهانة والاستفراد.
وتوقفت المنظمة عند حالة غير مسبوقة من ضرب قواعد الحكامة ودولة القانون، تمثلت في عقد اجتماع مجلس ادارة لاماب في غياب ممثل للصحافيين، لأول مرة في تاريخ الوكالة، فضلا عن تغييب الشركاء النقابيين الذين كانوا يحضرون في عهد المدراء السابقين ولو بدون صفة عضوية، تجسيدا لروح الشراكة المثمرة بين الفرقاء.
وتابعت باستهجان لجوء الادارة الى إحضار “صحافي” وتزييف صفته في المجلس الاداري كممثل للصحافيين، مع انه لم يخض أصلا انتخابات ممثلي الصحافيين.
