قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب حاميد البهجة، عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011، عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الشمالية” (إقليم تارودانت)، وذلك بعدما تقدم رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بطلب للمجلس الدستوري يقضي بتجريد النائب محمد البهجة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من صفة عضو بمجلس النواب، لأنه كان موضوع إدانة من أجل جناية وقت ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأمر المجلس الدستوري بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لمقتضيات البند رقم 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وعلّل المجلس الدستوري قراره بأن المعني بالأمر كان موضوع إدانة، فقده للأهلية الانتخابية عند ترشحه لاقتراع 25 نوفمبر2011، عقب صدور حكم جنائي في حقه.
ويذكر ان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب طلب التصريح بتجريد البهجة من صفة عضو بمجلس النواب، لكونه كان موضوع إدانة سُجن على إثرها بسنة واحدة حبسا نافذا.
