أعلن الاتحاد المغربي للشغل إصراره على الكفاح والتحدي دفاعا عن مكتسبات وحقوق الطبقة الشغيلة، معبرا عن رفضه لكل السياسات والإجراءات الحكومية اللاشعبية التي أبانت عنها الحكومة.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن تذمره من التلكؤ والتماطل الحكومي في الحوار الاجتماعي، مستنكرا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضرب القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية، والإجهاز على ما راكمته، بفضل نضالاتها وتضحياتها، من مكاسب وحقوق.
ووجه الاتحاد المغربي للشغل نداء للطبقة الشغيلة من أجل المشاركة في تظاهرة فاتح ماي، للمطالبة بتحسين الدخل من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي، والزيادة في التعويضات العائلية، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده، والزيادة في معاشات التقاعد، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد دون المساس بمكتسبات وحقوق الأجراء.
