ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أول أمس الخميس، تقريرا جديدا عن أوضاع المأساوية التي تعيشها المرأة المغربية، وقدم توصيات مثيرة من قبيل الدعوة إلى إلغاء تجريم الجنس خارج مؤسسة الزواج، فيما أثارت قضية المساواة في الإرث جدلا جديدا بين أعضائه.
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن التقرير خلص إلى بعض التوصيات المباشرة التي تدعو إلى إلغاء الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، “اللذين بتجريمهما العلاقات الجنسية الرضائية وغير الرضائية خارج إطار الزواج، يقفان حاجزا أمام حق النساء في التبليغ عن الاغتصاب”.
المجلس دعا، من جهة ثانية، إلى “إعادة تقييم موضوعي، في إطار تفكير مسؤول وهادئ تشارك فيه الأطراف المعنية، لمختلف أحكام وأشكال تطبيق مدونة الأسرة في القضايا الخلافية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحق النساء في الإرث، والتنصيص على الممتلكات في عقود الزواج”.
دعوة تلتها مطالبة بعض ممثلات المجتمع المدني بمراجعة قوانين الإرث وتحقيق المساواة، ليتدخل عضو المجلس العلمي الأعلى، مصطفى بنحمزة، مذكرا بالمرجعية الإسلامية للدولة المغربية، وسمو النصوص.
وأضاف بنحمزة أنه لا يمكن للمرأة المغربية أن تقبل بالمساواة في الإرث “لأن ذلك يعني المساواة في الحضانة، فهل تقبل أم مغربية بأن تنزع منها الحضانة، وهل تقبل امرأة أن يجري عليها الإكراه البدني لأنها لم تنفق كما يقع للرجل؟”.
