فتح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية النار على الحزب، بعد رفع بعض تحفظات المغرب عن اتفاقية “سيداو”. واختارت حركة الإصلاح والتوحيد بلاغا صادرا عن المجلس العلمي الأعلى الصادر سنة 2008، الخاص برفع المغرب لبعض التحفظات، للرد على رفع جميع التحفظات عن اتفاقية “سيداو”.
وتمسكت الحركة في النقاش الذي أثارته مصادقة مجلس النواب على البروتوكول الإضافي، المرتبط باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بضرورة تدخل الحكومة والبرلمان لرفع أي لبس في ما يتعلق بالمقتضيات التي تمس أحكام مدونة الأسرة المستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية في الموضوع، كما دعت المجلس العلمي الأعلى للقيام بواجبه في هذا الإطار، والمجلس الدستوري ل”الاضطلاع بدوره الكامل” من أجل السهر على مطابقة مشروع القانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة مع أحكام الدستور وثوابت المملكة.
وقالت الحركة الغاضبة من حزبها المارق، إن الغموض يكتنف رفع التحفظات حول بعض المقتضيات الواردة في الاتفاقية، ملاحظة عدم كفاية ما تبقى من ضمانات التصريح على ما يخالف أحكام الدين الإسلامي والنظام الدستوري في المادة 2، والالتباس حول مدى شمولها لباقي بنود الاتفاقية، وخاصة ما يتعلق بنظام الأسرة، وضمنه ما يهم الزواج والصداق والنفقة واسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث.
وحسب الحركة، فإن البروتوكول هو الآلية العملية لتنفيذ الاتفاقية على مستوى ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها، وعلى مستوى الاعتراف باختصاص لجنة “القضاء على التمييز”، بتلقي الرسائل المقدمة لها، وفقا للمادة الثانية والنظر فيها، وذلك من قبل أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف، أو نيابة عنهم والتي “يدعون فيها أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية”، بما فيها تلك التي تم رفع التحفظات عنها.
واعتبرت الحركة رفع التحفظات عن المادتين 9 و16 “ضربا” ل”حقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية”، كما اعبترت رفع التحفظات ضربا لأحكام شرعية صريحة مضمنة في مدونة الأسرة، مما “يجعلها فاقدة للمشروعية”.
