اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الأحد بالدار البيضاء أن تغييب التفاوض الجماعي من طرف الحكومة هو تعبير موضوعي عن وضع مختل سياسيا ومؤسساتيا، ومعارض لكل المقتضيات الدستورية التي تنص على الديمقراطية التشاركية، واحترام كافة الحقوق الأولية للإنسان.
وأبرزت المركزية النقابية، في الكلمة التي ألقاها الكاتب الوطني للكونفدرالية نوبير الأموي خلال المهرجان الخطابي الذي نظمته اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل تحت شعار “العدالة الاجتماعية تقتضي: العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص في الشغل، التعليم، الصحة، السكن والعيش الكريم” ، أنه رغم كل المحاولات والمبادرات الرامية الى “حمل الحكومة لتنظيم تفاوض جماعي حقيقي، ومسؤول، ومنتج”، ورغم “الوعي المتميز” الذي أبانت عنه الحركة النقابية، فإن الحكومة، ظلت “متمسكة ومصرة” على الاستمرار في سياستها التي لا تعترف عمليا بتنظيمات المجتمع.
وذكرت في هذا الإطار أن تعاطي الحكومة مع ملف الحوار الاجتماعي، واستعمالها لكافة الأساليب لربح الوقت، أسفر عن “نتائج محبطة”، دفعت المركزية النقابية للتعبير عن “رفضها للعرض الحكومي الهزيل” الذي قدمته خلال جلسات الحوار الأخيرة، لأنه يعبر عن “الاستخفاف، وضعف الوعي بمتطلبات اللحظة الوطنية”.
وتبعا لهذا السياق، جددت الكونفدرالية تأكيدها على أنه “لا يمكن تهميش” الحركة النقابية، والطبقة العاملة، منوهة إلى أن طبيعة المرحلة تفرض الرفع من وتيرة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة هذا الوضع المتسم بالإجهاز على مكتسبات وحقوق الحركة العمالية.
ومن جهة أخرى، شددت المركزية النقابية على أنه “لا مناص من التغيير الديمقراطي باعتباره حاجة وضرورة للبلاد، بإرادة وطنية تستحضر بوعي الدرس العميق القوي لما يقع في المشرق العربي”، مسجلة أن تعزيز الديمقراطية ورد الاعتبار للإنسان وكرامته، وإقرار كافة حقوقه، أساس التغيير المنشود.
وأكدت في الاتجاه ذاته أن المغرب ينبغي أن يكون في قلب الفكر الحداثي والثقافة المعاصرة المبنية على العقل والحرية والمسؤولية، والتسامح، والاعتراف بالتعدد والحوار، كعناصر ثابتة في بنية الثقافة الديمقراطية، معتبرة أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات لا يمكنه أن يسهم في تكريس هذه الثقافة، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ومشددة على أن الانتخابات أمانة سياسية في عنق الجميع للتعبير الحر والديمقراطي عن الرأي بمسؤولية وطنية.
وبعد استعراضها لمجموعة من الاختلالات الاجتماعية، سجلت أن تجربة الحكومة الحالية، وعلى مدى خمس سنوات، أبانت عن “عجز كبير” في تنزيل الإصلاح الذي وعدت به.
