اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأحد بالدار البيضاء، أنه لا خيار للطبقة العاملة المغربية سوى التشبث بمطالبها، والتمسك بأهدافها، ومواصلة التعبئة والتنظيم لمواجهة السياسات التي تعادي مصالحها.
وأوضحت المركزية النقابية في الكلمة التي ألقاها الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد، خلال المهرجان الخطابي الذي نظمته المركزية تخليدا للعيد العالمي للشغل تحت شعار “ملتزمون بقضايا الطبقة العاملة المغربية معبؤون للدفاع عن مطالبها وحقوقها”، أنه أمام تعثر الحوار مع الحكومة فإن الطبقة العاملة مطالبة بمواصلة نضالها الاجتماعي والسياسي بكل الأشكال والأساليب المناسبة.
ونوه إلى أن العرض الذي قدمته الحكومة خلال جلسات الحوار الأخيرة كان “هزيلا جدا” لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة، ولا يستجيب للحدود الدنيا من المطالب.
وأبرز أن الاتحاد عبر حينها عن رفضه القاطع لهذا العرض، مؤكدا تشبثه بالملف المطلبي للشغيلة المغربية والمتمثل في تحسين الأجور والدخل وسحب مشروع ما تسميه الحكومة إصلاحا للتقاعد واحترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي.
وأضاف الأمين العام للاتحاد، أن الحكومة لا تتعامل بجدية مع القضايا الاجتماعية المطروحة، ولا تلتزم بقواعد الحوار، ولا تتعاطى بإيجابية مع الملفات المطلبية للحركة النقابية.
وأضاف أن الحكومة ظلت متمسكة بسلوكها اللامسؤول تجاه قضايا ومطالب الطبقة العاملة المغربية، ومتمادية في عنتها وإصرارها على تجاهل كل المبادرات التي قامت بها النقابة من أجل فتح حوار جدي ومسؤول.
وذكر بأن الاتحاد يخلد هذا اليوم الأممي بعد سنة حافلة بالاحتجاجات العمالية والشعبية، مليئة بالنضالات خاصة منها المسيرتان الوطنيتان الجماهيريتان الحاشدتان، المتمثلة في مسيرة 29 نونبر 2015، ومسيرة 10 أبريل 2016 اللتان “سطرت خلالهما الطبقة العاملة المغربية ملحمتين احتجاجيتين”، للتعبير عن غضبها واستيائها وتنديدها بالسياسة الحكومية، ولتأكيد تشبثها بمطالبها العادلة والمشروعة، فضلا عن الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر 2015 والإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير 2016، والاعتصامات أمام البرلمان احتجاجا على تغييب الحوار وعلى محاولة تمرير مشروع إصلاح التقاعد في البرلمان.
