كشفت مصادر مطلعة أن عناصر التفتيش بوزارة الداخلية، باشرت تحقيقات معمقة، مع رئيس جماعة خريبكة (العدالة والتنمية) وموظفين بنفس الجماعة، على خلفية شكاية حول خروقات بالبلدية.
وحسب ما نشره موقع أحداث أنفو ، فإن الأبحاث التي باشرتها عناصر الداخلية بشأن مجموعة من الاتهامات الخطيرة، والتي تتعلق بالترخيص لتجزئة خارج القانون، وعدم استخلاص الرسوم الضريبية، إضافة إلى تلاعبات في التفويضات، وعدم احترام المساطر القانونية أثناء دراسة العديد من الملفات والتحايل في التوقيعات، كشفت العديد من الخروقات التي ينتظر احالتها على القضاء، فبخصوص الترخيص لتجزئة سكنية تقع بين جماعتين فهو من اختصاص عامل الاقليم و ليس من اختصاص المجلس البلدي.
هذا وقد استمعت عناصر التحقيق إلى كل من رئيس الجماعة خريبكة لمدة أكثر من عشر ساعات وعدد من الموظفين ، لاستكمال التحقيق والوقوف على حقيقة الخروقات التي تضمنتها شكاية في الموضوع.
ومن الخروقات التي تم ضبطها حسب مصادر “الأحداث المغربية”، تسليم الترخيص رغم نقص عدد من الوثائق المهمة في الملف والتحايل في استخلاص الرسوم الضريبية حيث لم يتم تحصيل الرسوم المتعلقة بالطرق وهو ماضيع على الجماعة 140000 درهم، وعدم تبليغ رئيس المجلس لنائبه الأول بتعديل تفويضه وهو ما جعل هذا الأخير يوقع خارج صلاحياته، بالاضافة الى فوضى في التفويضات حيث يجبر القانون رئيس المجلس على التفويض لكل نائب في قطاع محدد وهو ما لم يعمل به رئيس المجلس البلدي الذي قسم أكثر من تفويض على أكثر من نائب.
هل وقع “مصباح خريبكة” في عتمة ظلام الخروقات؟
