أكد سمير أبو القاسم، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن قضية العنف ضد النساء ستهدد أمن المجتمع واستقراره، مضيفا أنه إذا كانت هناك استراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء لا ينبغي أن يكون لها اتجاه واحد لأن الأمر متشابك جدا.
وقال أبو القاسم “في سنة 1999 أطلقنا مشروع خطة عمل لإدماج المرأة في التنمية لأننا كنا نعرف أن معالجة العنف ضد المرأة ليس مرتبطا فقط بالبعد القانوني بل بسياق إدماج المرأة في مختلف المستويات”.
وأضاف أبو القاسم، في أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها منظمة نساء الأصالة والمعاصرة السبت الماضي بتنسيق مع الأمانة العامة الإقليمية للحزب بالجديدة، حول “رفع الحيف ومناهضة العنف ضد النساء”، أن المرأة معرضة في حالات عديدة للتشريد وينبغي توضيح أن العنف الذي يمارس على المرأة هو عنف ضد الأطفال أيضا، ومن مسؤولية الوالدين المساهمة في تربية الأبناء تربية سليمة من كل شوائب العنف، مؤكدا على دور الفاعلين “لأنه يمكن أن تكون هناك استراتيجية لمناهضة العنف ويمكن أن يخرج قانون لمناهضة العنف ضد كل الطموحات ونحن نعرف أن هذه الحكومة ما غداش تخرج شي قانون اللي فيه الربح، لذلك لابد للنساء من محاربة العنف ضدهم من آليات كفيلة لحماية المرأة من التعرض لمثل هذه الممارسة”.
وختم أبو القاسم مداخلته بالقول “أعتقد أن هذه القضية من بين القضايا التي تقلق راحة المجتمع وهذه القضية إذا زادت استفحالا تهدد أمنه واستقراره، وقضية المرأة ليست قضية المرأة لوحدها بل قضية الرجل أيضا”.
