كشف مصدر مقرب من حزب الاتحاد الدستوري أن الأخبار التي تداولتها بعض الجرائد الوطنية، بخصوص أن عمدة مدينة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، يهيئ لطرد محمد ساجد من عضوية مجلس مدينة الدار البيضاء، لا أساس لها من الصحة. وكانت أخبار تداولت أن تغيب ساجد لأربع دورات متتالية منذ تشكيل هياكل الجماعة الحضرية الجديدة، إثر انتخابات 4 شتنبر 2015، سيجعل المجلس يقرر طرده، وفقا للقانون.
وأوضح مصدر “إحاطة.ما“، أنه “لا يمكن لأي شخص إقالة عضو في مجلس المدينة، لأنه منتخب من طرف الشعب، وجميع الأخبار التي تروج بأن عمدة الدار البيضاء يسعى لإقالة محمد ساجد من منصبه لا أساس من الصحة، كما أن غياب العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء يكون مبررا.
وأضاف مصدر “إحاطة.ما“، أن الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، يكون منشغلا بترتيب البيت الداخلي للحزب، خصوصا مع اقتراب الانتخابات التشريعية.
يذكر أن عبد العزيز العماري رئيس مجلس المدينة، قرر تفعيل مسطرة الغياب في حق المستشارين، تفعيلا للقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية والقانون الداخلي لمجلس الجماعة المصادق عليه خلال دورة أكتوبر 2015.