اعتبر ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن الاصلاحات التي قامت بها الحكومة في ما يخص أنظمة التقاعد غير كافية، وتمثل تهديدا لضمان ديمومة هذه الأنظمة وتمكنها من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وقال جطو، في خطاب له أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، بأن تأخر إصلاح التقاعد، فوت على الصندوق مداخيل مهمة وأدى إلى تدهور وضعيته بشكل ملحوظ، ويقدر عجزه بأكثر من 10 مليارات درهم خلال الثلاث السنوات.
وأوضح جطو أن الإصلاح الذي قامت به الحكومة “لن يمكن سوى من تقليص العجز الحالي، إذ ستظل المساهمات غير كافية لتغطية الالتزامات وسداد رواتب التقاعد. وسيظل العجز قائما بل سيأخذ منحا تصاعديا خلال السنوات المقبلة حيث سينخفض من 6,8 ملايير درهم سنة 2016، إلى 3,2 مليار درهم سنة 2017، مع بداية تنزيل الإصلاح المقترح، وسيتجه إلى الارتفاع سنة 2020 ليصل إلى 4,1 مليار درهم ثم يتواصل هذا المنحى التصاعدي إلى حدود استنزاف كامل الاحتياطات في أفق 2028”.
