أظهرت التحريات التي أجراها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قبل أيام، على التدبيرين المالي والإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، عدة نقط مثيرة للانتباه تخص صرف نفقات بدون التوفر على ما يثبت ذلك فضلا عن بروز عيوب على مستوى عملية المراقبة المالية والمحاسباتية بالوكالة.
وكشفت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الخميس أن الافتحاص الذي أجراه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وشمل فترة التدبير ما بين 2012 و2015، والتي تم خلالها تنصيب مدير جديد للوكالة ويتعلق الأمر بخليل الهاشمي الإدريسي، أبرز أن أوامر بصرف تعويضات جزافية عن تغيير السكن بسبب نقل مستخدمين من مكان لآخر، فضلا عن مصاريف وتعويضات تنقل ظلت تجري دون الاستناد على وثائق ثبوتية وفواتير تؤكد هذه النفقات، إلى درجة أن أوامر بالصرف عن سفريات أجريت دون الإدلاء بنسخ من جوازات سفر المستفدين للتأكد من وجود تأشيرات سفر بالفعل.
