وقعت المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية شراكة من أجل تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين.
وتدخل هذه العملية في إطار المجهودات المبذولة من قبل أجهزة المراقبة بالمؤسستين لتتبع و تقفي أثر المتملصين والمتهربين من الضرائب والتحملات الاجتماعية.
وسيصبح بمقتضى الاتفاقية، بإمكان مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الولوج إلى قاعدة المعلومات الخاصة بمديرية الضرائب للتأكد من مصداقية المعلومات المصرح بها من قبل أحد المشغلين بشأن عدد أجرائه والأجور الممنوحة.
كما أن إدارة الضرائب يمكنها أن تلجأ إلى معطيات الضمان الاجتماعي من أجل تدقيق التصريحات المقدمة إليها من قبل المقاولات بشأن أرباحها.
وأوضح مصدر من المديرية العامة الضرائب أن التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالتصريحات والمراقبة كان محدودا، بل هناك بعض الإدارات التي كانت منغلقة، كما أن القانون لم يكن يسمع بتبادل المعلومات. وأضاف أنه سبق التنسيق بين مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب والجمارك في بعض المهام الاستقصائية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، ومكن هذا التعاون بين الإدارات الثلاث من الحصول على معلومات قيمة، التي على أساسها بوشرت عمليات رقابية.
وأوضح المصدر ذاته أن العملية لا تستهدف قطاعا بعينه أو نوعية من المقاولات، بل تستند المهام الرقابية إلى المعلومات التي يتم تجميعها، مضيفا أنه عندما يتبين أن هناك معلومات مريبة تدعو إلى الشك تفتح مسطرة المراقبة من أجل التأكد من المعلومات المقدمة.
وأشار إلى أن المهام الرقابية لا تستهدف، فقط، تحقيق مداخيل جبائية إضافية، بل تروم مواجهة ظاهرة الفواتير المزورة المصرح بها لدى إدارة الجمارك عند الاستيراد، كما أنها تسعى إلى ضمان تنافسية عادلة بين المقاولات التي تؤدي الضرائب والتي تتهرب من الإيفاء بالتزاماتها الجبائية، من خلال التلاعب بالمعطيات المقدمة للإدارات الضريبية، إذ يتعين عليها المساهمة في التكاليف العامة، على غرار المقاولات الأخرى.
وأكد المصدر ذاته، في ما يتعلق بالاتفاق الأخير مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يندرج في الإطار نفسه، ويروم تيسير الولوج للطرفين إلى المعلومات المتوفرة لدى كل طرف. واعتبر أن قلة و ضعف التنسيق بين الإدارات ساهم بشكل كبير في تملص عدد من الملزمين من واجباتهم الضريبية والاجتماعية.
