وضعت رسائل وتقارير توصل بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، وعددا من المسؤولين الكبار، في قلب اتهامات خطيرة، وصلت إلى حد اتهامهم بالسعي إلى إشعال قلاقل غير مسبوقة بجهة الداخلة، يمكن أن يتخذها أعداء الوحدة الترابية ورقة ضد المغرب في معركتهم المفتعلة حول مدى استفادة السكان من الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
ويأتي ذلك، وفق نسخ من التقارير المذكورة، بسبب مشروع أعدته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، يرمي إلى جعل مخطط انتقالي تم إقراره في 2004، لتدارك انقراض الأخطبوط بالأقاليم الجنوبية، من خلال اعتماد الإجراءات التي جاء بها، مقتضيات دائمة تشكل نص مرسوم تنظيمي يجري الضغط لدفع مجلس الحكومة إلى اعتماده في غضون الأسابيع المقبلة، ويؤسس لحرمان آلاف الأسر المغربية بالصحراء، التي تعتاش من الصيد التقليدي والساحلي، من أرزاقها، لفائدة لوبيات الصيد في أعالي البحار، المتكونة من سياسيين وكبار المسؤولين والأعيان على الصعيد الوطني.
