لم تنجح الحكومة في إقناع المركزيات النقابية للانخراط في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بهدف الافراج عنه خلال الولاية الحالية.
وحسب ما نشرته يومية “أخر ساعة” في عددها الصادر يوم الاثنين، فإنه ورغم توجيه الحكومة لمذكرة في الموضوع إلى الشركاء الاجتماعيين في مارس 2012، تدعوهم إلى الانخراط في مسلسل مشاورات يفضي إلى الافراج عن مروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، إلا أن المركزيات النقابية لم تتفاعل بالإيجاب مع طلب الحكومة، مما حال دون إحراز أي تقدم في وضع المشروع مجددا في قنوات المصادقة.
وأضافت اليومية، والمثير أن النقابات عبرت منذ إعلان الحكومة أنها بصدد إعداد مشروع القانون التنظيمي عن رفضها له بمبرر أنه سيجهز على حق الطبقة العاملة في ممارسة حق الإضراب والعمل النقابي على حد سواء.
