تكشف تقارير المجلس الأعلى للحسابات حقيقة تدبير المال العام داخل الأحزاب السياسية، بعضها يمسك ببيانات المحاسبة وبعضها الآخر يصرف أموال الدعم بدون رقيب، وفئة ثالثة لاتعرف الوجهة التي أخذتها هذه الأموال، فهي لم تودع في حسابات الحزب أصلا.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الأربعاء أن فحص وتدقيق حسابات الهيآت السياسية والتأكد من صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، تحول إلى اختبار سنوي في كل مرة تسقط فيه بعض الأحزاب، التي تعجز عن تبرير نفقاتها أو تقدم بيانات غير مشهود على صحتها أو لا تقدم شيئا للمجلس الأعلى للحسابات، بمعنى أنها “تشفط” المال العام دون إيداع أي حساب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الديمقراطيين الجدد، برسم السنة المالية 2014.
