ندد الكاتب العام للمنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الإنسان التي يوجد مقرها بباريس، بقرار مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون 19.12 الذي تقدم به وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، والذي ينّص على إمكانية العمل ابتداءً من 16 سن في البيوت، معتبرا ذلك جريمة في حق الطفولة المغربية، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين التي تؤكد على جعل 18 عامًا حدًا أدنى للعمل المنزلي، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح الكاتب العام للمنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الانسان في بلاغ، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن الحكومة تنكرت لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي طالبت جميعها بتحديد سن ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، نظرا لما يشكله ذلك من مخاطر جمة على صحة وسلامة فئات عريضة من الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “ اليونسيف”، التي سبق أن دعت الحكومة والبرلمان، إلى رفع سن تشغيل القاصرين إلى 18 سنة، مستندة في ذلك على الظروف السيئة التي يتعرض لها الأطفال المشتغلين في المنازل.
وطالب ممثل المنظمة الدولية بالمغرب خالد الشرقاوي السموني أعضاء مجلس النواب إلى عدم التصويت على مشروع القانون في صيغته الحالية، والعمل على تعديله كي يصبح منسجما مع التزامات المغرب الدولية التي صادق عليها وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ( الاتفاقية 138 بشأن الحد الأدنى للتشغيل، و الاتفاقية 182 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه).
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، دعت الحكومة والبرلمان، إلى رفع سن تشغيل القاصرين إلى 18 سنة، مستندة في ذلك على الظروف السيئة التي يتعرض لها الأطفال المشتغلين في المنازل.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بلاغ لها إن المشروع القانون لا يتماشى مع روح قانون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقيتين 138 و182 للمنظمة الدولية للشغل، الخاصتين بتعريف الحد الأدنى لسن الحصول على عمل، مشيرة إلى أن تشغيل الأطفال يكرس مختلف أنواع الاستغلال، ويحول دون تطوير إمكانياتهم وإدماجهم في التنمية.
واعتبرت المنظمة أن معظم معايير سوء المعاملة تنطبق على عمالة الأطفال في البيوت، خاصة بالنسبة للفتيات اللواتي يشتغلن كخادمات، ويعانين من ضروب سوء المعاملة؛ مما يعرض سلامتهن للخطر، خاصة مع طول ساعات العمل، وقسوة تعامل رب العمل.
في السياق ذاته تقدم الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي، بنداء إلى رؤساء الأحزاب الأغلبية، ينبه إلى الواقع “المأساوي” للقاصرات المشتغلات في المنازل، واللواتي يتعرضن للعنف النفسي والجسدي وشتى أنواع الاعتداءات”، حسب نص الرسالة.
وجدد الإئتلاف دعوته لرفع سن التشغيل إلى سن 18 سنة، عوض 16سنة الذي جاء في مشروع القانون، معتبرا أن العمل المنزلي يعتبر عملا خطيرا يجب منعه على منهم أقل من 18 سنة.
