عممت المديرية العامة للضرائب اللائحة المرجعية لأسعار العقارات، التي اعتمدت في المرحلة الأولى بجهة الدار البيضاء، لتشمل مدنا أخرى مثل الجديدة وأكادير وبني ملال والمحمدية وسطات ومراكش.
وتسعى إدارة الضرائب من خلال هذه المبادرة إلى تجاوز الخلافات التي تنشب بين أرباب العقارات والإدارة بشأن قيمة العقار، خلال عملية تسجيل عقود البيع والضرائب، إذ غالبا ما تلجأ الإدارة إلى مراجعة أسعار العقارات، كما تروم هذه الإجراءات إلى محاربة ظاهرة “النوار”. واعتمدت المديرية العامة بالبيضاء مرجعا للأسعار يهم مدينة الدار البيضاء، إذ تم تقسيم العاصمة الاقتصادية إلى مجموعة من المناطق وحددت أسعار العقارات داخل كل منطقة، وهكذا أصبح بإمكان أطراف المعاملات العقارية التعرف مسبقا على مبلغ الضريبة الذي سيؤذونه خلال تسجيل العقار.
وتأتي الخطوة الحالية لتشمل ست مدن أخرى، وتتراوح الأسعار، حسب اللائحة المرجعية الخاصة بعاصمة سوس أكادير، بين 30 ألفا و 25 ألف درهم بالنسبة إلى العقارات الموجودة بالقرب من الشاطئ التي توفر رؤية على البحر، في حين تتراوح أسعار العقارات الموجودة على طول شارع الحسن الثاني بين 12 ألف درهم للعقارات القديمة و 15 ألف درهم للشقق الحديثة، وترتفع إلى 18 ألف درهم بالنسبة إلى الشقق الحديثة. وتنخفض الأسعار إلى 9 آلاف درهم للشقق القديمة الموجودة في منطقة شارع الجيش الملكي.
ولا يتجاوز سعر العقار بمدينة بني ملال 7 آلاف درهم. وتتراوح الأسعار بسطات بين 3 و 5 آلاف درهم للمتر المربع في عاصمة الشاوية سطات، بالنسبة إلى الشقق. وتصل الأسعار بعاصمة دكالة إلى 7 آلاف درهم في بعض المناطق، في حين لا تتجاوز 3 آلاف درهم في مناطق أخرى، حسب موقعها. وتبدأ الأسعار من 6 آلاف درهم بمراكش لتصل إلى أزيد من 18 ألف درهم.
