دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحل إشكالية التعمير.
وحث ابن كيران، في كلمة افتتاح المنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، الذي نظم حول موضوع “السياسات الحضرية والتنمية المستدامة”، جميع الأطراف المعنية على إعداد خارطة طريق لاستباق الإشكاليات التي يطرحها التعمير بغية حلها مسبقا.
وأوضح أن التعمير العشوائي “يطرح مشاكل جدية، خاصة مدن الصفيح”، مشيرا إلى أهمية وضع استراتيجية من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين. ويشكل هذا المنتدى الذي نظمته وزارة السكنى وسياسة المدينة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للإسكان، إسهاما في مسلسل إعداد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول السكنى والتنمية الحضرية المستدامة، الذي سينعقد بكيتو في الإكواتور (17-21 أكتوبر 2016)، بشكل عام، ومشاركة فاعلة في معالجة إشكالية المدينة وتنميتها واستدامتها بإفريقيا على المستوى الإقليمي.
ويتوخى المنتدى إدراج مسعى المغرب في مجال المستوطنات البشرية تماشيا مع أجندة التعمر كما ستتم المصادقة عليها من قبل المجتمع الدولي في المؤتمر الثالث للسكنى، والنهوض بأجندة ما بعد 2015 المجسدة في أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة).
وتهدف هذه التظاهرة أيضا إلى مناقشة استدامة المدن مع الأخذ بعين الاعتبار إشكالية التغيرات المناخية وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة ال21 حول التغيرات المناخية (كوب 21- باريس-دجنبر 2015) واستعدادا للمؤتمر ال 22 (كوب 22) الذي سيحتضنه المغرب في نونبر 2016. ويتناول اليوم الأول أربعة مواضيع في إطار جلسات خبراء ينشطها وزراء وعمداء ومنتخبون وجامعيون وممثلون للمجتمع المدني وتعالج محاور “التشريع الحضري وأنظمة الحكامة المرتبطة بسياسات المدينة: الإطار المؤسساتي، والأنماط العملية وأدوات المواكبة”، و”السياسات الحضرية الوطنية، على مستوى التخطيط الحضري وتهيئة التراب: الاستراتيجيات الوطنية، والسياسات الترابية والتمركز الحضري”، و”الاقتصاد الحضري: تمويل العمليات الحضرية ودور المالية المحلية، والولوج للسكن والخدمات الأساسية”، و”التنمية المستدامة في سياسات المدينة: السياسات البيئية والصمود أمام التغيرات المناخية”.
وسيخصص اليوم الثاني لمستقبل المدن في المنطقة الإفريقية من خلال إجراء حوارين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وسيوجه الحوار الأول للركائز الثلاثة للأجندة الحضرية الجديدة وإدماجها في سياسات المدينة في إفريقيا، في ضوء الرهانات والتحديات والإكراهات التي تواجهها القارة.
أما الحوار الثاني فسيخصص للتنمية المستدامة كمكون مستقل بذاته في الأجندة الحضرية في إفريقيا، خاصة آليات صياغته وإدماجه في السياسات العمومية.
ويشارك في التظاهرة حوالي 300 مشارك دولي، من بينهم وزراء السكن والتنمية الحضرية الأفارقة، وممثلو الحكومات المحلية والمركزية والمجتمع المدني.
