وجع عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، نفسه في قلب فضيحة مدوية، تتعلق بإتلاف الطرق الجهوية بإقليم أسفي، ومنها الطريق الجهوية204 الرابطة بين الشماعية وأسفي عبر بوكدرة، وتغاضي مصالح مراقبة الطرق التابعة لوزارته عن الخروقات التي ترتكبها شاحنات تابعة لشركات نقل مقربة من حزب العدالة والتنمية، والتي تصر على تغيير مسار نقل الأحجار الضخمة من مقالع ثلاثاء إيغود إلى ورش الميناء الجديد.
وحسب ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الخميس، فإن الوزير الرباح، الذي دافع عن شركات مقربة من حزبه، بأنها تسلك المسار المرخص لها، وتحترم دفتر التحملات المتعلق باستعمال الطرق العمومية بصفة متكررة من قبل المركبات التي تتجاوز26 طنا والذي يرخص للشركة استعمال مسار معين، أكد في جواب عن سؤال برلماني، بأن وزارته راسلت الشركات المذكورة، لصيانة الطرق التي تمر منها بصفة منتظمة، مؤكدا أن الشركة شرعت في صيانة المسار المرخص لها وذلك بشحن الاكتاد ومعالجة الأضرار الملحقة بقارعة الطريق التي يمر منها السكان بشكل مكثف، وتغييرها بحواجز وفق المعايير التقنية، وواقع الحال غير ذلك، إذ أن الشركة الحائزة على الصفقة لم تباشر بالمطلق أي عملية لصيانة الطرق التي تسلكها، بل تم إتلاف شبه كلي للطريق الإقليمية الرابطة بين أجنان أبيه والطريق الجهوية رقم 204 بإقليم اليوسفية، وإتلاف طرق إقليمية أخرى، ماتسبب في العديد من حوادث السير، منها حادثة سير وقعت خلال الأسبوع الماضي، والتي أصيب خلالها أربعة أساتذة للتعليم الابتدائي، في وقت كان الوزير المنتدب محمد بوليف، يوقع على عقد اتفاقية حول السلامة الطرقية بمقر عمالة أسفي.
