التفت الحكومة أخيرا إلى فئة مهمة في الحلقة الأمنية المغربية، بعدما قررت زيادة في تعويضات المقدمين والشيوخ والعريفات الحضريين، وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، وتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين
الزيادة تقدر بخمسمائة درهم، وستجري على مرحلتين، وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، ويهدف هذان المشروعان، حسب الوزير، إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لهاتين الفئتين، حيث لم تستفيدا من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2011. وتقدر الزيادة المقترحة في مبلغ 500 درهم شهريا صافية تصرف على مرحلتين (250 درهما شهريا صافيا ابتداء من فاتح يناير 2016 و250 درهما شهريا صافيا إضافيا ابتداء من فاتح يوليوز 2016).
وحسب الوزير فإن هذين المشروعين، تقدم بهما وزير الداخلية يتعلقان بمشروع مرسوم رقم 166-16-2 بتغيير المرسوم رقم 586-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 شتنبر 1986) بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، ومشروع مرسوم رقم 167-16-2 بتغيير المرسوم رقم 141-11-2 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1432 (31 ماي 2011) بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين.
