قضى المجلس الدستوري أول أمس الأربعاء بإلغاء بإلغاء انتخاب كل من الصبحي الجلالي، عن حزب الاستقلال، وعبد القادر سلامة، عن حزب التجمع الوطني لأحرار، عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة الشرق”.
وأمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
كما أمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
واتخذ المجلس للدستوري هذا القرار بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2015، اللتين قدمهما السيد محمد مهيدية – بصفته واليا لجهة الشرق – طالبا فيهما إلغاء انتخاب كل من الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة الشرق”.
وأكد المجلس الدستوري أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، إذ أن المطعون في انتخابهما الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة قاما بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدتهما، مما حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهتهما، من أجل جرائم تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات نقدية بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم.
