أصدر المجلس الدستوري حكما يقضي بإلغاء انتخاب مصطفى حركات، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية “جهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات”.
وأمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، كما أمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
واتخذ المجلس الدستوري هذا القرار بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 13 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد خاليد سفير، بصفته والي جهة الدار البيضاءـ سطات، طالبا فيها إلغاء انتخاب مصطفى حركات عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية “جهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات”.
وأوضح المجلس الدستوري أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، إذ أن المطعون في انتخابه (مصطفى حركات) قام بتوزيع الأموال على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدته، مما حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى طلب إجراء تحقيق في الموضوع، فتح له ملف تحت عدد 236ن/2301/15 من أجل جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية.
