أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز وإتلاف 566 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك منها “159طن من اللحوم الحمراء، و119 طن من الشوكولاطا، و66 طن من الأسماك، و62 طن من اللحوم البيضاء، و29 طن من منتجات الحلويات، و21.9 طن من الدقيق، و51.3 طن من المصبرات النباتية، و12.3 طن من الصلصات، و10طن من الحليب والمنتجات الحليبية، و6 طن من التوابل، و2.5 طن من المشروبات الفورية، و0,6 طن من العسل، و1920 بيضة للاستهلاك، و26 طن من مواد أخرى ذات أصل نباتي.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أنه قام بتنظيم ما مجموعه 6415 زيارة مراقبة ميدانية، نظمت 2050 منها في إطار لجان إقليمية ونيابية. وقد تم، في إطار هذه العمليات، مراقبة ما مجموعه 91 ألف و153 طن من المواد الغذائية.
وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه عند الاستيراد تمت مراقبة ما مجموعه مليون و345 ألف و124 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت عن تسليم 3726 شهادة قبول، فيما تم إرجاع 167،21 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
وبالنسبة للتصدير، تمت مراقبة 734 ألف و553 طن من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار 10 آلاف و381 ألف شهادة صحية وصحية نباتية.
وعلى صعيد آخر، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال شهر أبريل، بمنح 54 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 2095 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي، منها 462 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية، كما تم القيام بأكثر من 312 زيارة صحية، قصد التحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب. كما تم القيام بحوالي 335 عملية تفتيش، في إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية.
وكشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم إصدار 539 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمواد السريعة التلف، مع تعليق الاعتماد الصحي ل11 مؤسسة وسحب ثلاثة اعتمادات لمؤسسات مختصة في القطاع الغذائي.
وتم، في نفس الإطار، اقترح المكتب المذكور إغلاق مؤسسة لإنتاج المصبرات النباتية ببرشيد ومستودع للمنتجات الغذائية بتيط مليل، لعدم توفرها على الترخيص أو الاعتماد الصحي، ولكونها تشتغل في ظروف صحية غير ملائمة لا تتطابق مع المعايير القانونية.
