أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن خيبة أملها تجاه طبيعة ومضامين مشاريع القوانين، التي تصر الحكومة على تمريرها، خاصة منها المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أن “مجلس النواب في ظرف أقل من أسبوعين، وفي غياب بارز للسيدات البرلمانيات والبرلمانيين، شهد تمرير ثلاث مشاريع قوانين،التي تعد انتكاسة في ظل دستور يضمن منطوقه وروحه الكرامة والمواطنة التامة لمواطنيه ومواطناته ويحظر التمييز، ضدا على التوجيهات التي ما فتئت تعبر عنها الخطابات الملكية وعكس أراء المؤسسات الدستورية ومطالب الحركة النسائية والحقوقية”.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مشاريع القوانين التي ترغب الأغلبية في المصادقة عليها “تُطَبع مع العنف ضد الفتيات وتحرمهن من حقهن في التعليم والتكوين وتعيد إنتاج الهشاشة والفقر، وتلك المتعلقة بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة واللتان من المفترض فيهما أن تعززا الآليات الخاصة بالنهوض بوضعية النساء وحماية حقوقهن وحقوق كافة أفراد الأسرة”.
وأضافت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن “مضامين مشروعي القانونين المتعلقين بهاتين المؤسستين الدستوريتين جاءت معاكسة لهذه الإرادة مما سيحد من دورهما بالنظر لإفراغهما من محتواهما”.
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الأعضاء “المستشارين بالغرفة الثانية إلى تصحيح المسار الذي أخذته مشاريع القوانين هذه والعمل على مراجعتها آخذين بعين الاعتبار الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية ومقترحات المجتمع المدني خاصة منه الحركة النسائية والحقوقية العاملة في المجال والانخراط بكثافة للتصدي لأي رغبة في النكوص والتراجع عن أهداف وروح ومنطوق الدستور”.
وذكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة بأن العمل ضدا على “حقوق النساء واختيار المساواة ومساندة التمييز والمواطنة غير الكاملة لنصف المجتمع، شأنه أن يرهن التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع وللمغرب ككل”.
يشار إلى أن الجمعية المذكورة سبق أن حذرت الحكومة في مناسبات عديدة من خطورة إقحام التوافقات السياسية السلبية والحسابات السياسوية الضيقة في المجال التشريعي.
