قبل المجلس الدستوري الاستقالة التي تقدم بها النائب البرلماني محمد أشرورو، الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في وقت سابق على الهواء مباشرة من مجلس النواب.
وكان البرلماني الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة أعلن استقالته من مجلس النواب مباشرة على الهواء وأمام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها لسكان والماس والمتمثلة في توفير مستشفى.
وصرح المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد أشرورو، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية “الخميسات-أولماس” (إقليم الخميسات)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أمر المجلس الدستوري بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية..
