أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أول أمس الخميس، بالاستماع إلى أمني متهم بخطف ابنته من علاقة خارج إطار الزواج، وحرمان عشيقته السابقة من رؤيتها.
وحسب جريدة الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي فقد جرت اتصالات انتهت بإحضار الأمني المتهم،على متن دورية للشرطة، للاستماع إليه في المنسوب اليه من قبل عشيقته، وتقديمه رفقتها، على انظار النيابة العامة.
ويشكل المتهم موضوع شكايات من أم عازبة قادمة من أكادير، تقدمت بها إلى النيابة العامة بتمارة والمديرية العامة للامن الوطني، منذ فبراير الماضي، وفيها ان المتهم كانت ترتبط معه بعلاقة غير شرعية، حينما كان معينا باكادير، وأسفرت علاقتهما عن إنجاب طفلة، التي لم يتردد في إنجاز إقرار بأبوته لها والإلحاق بالنسب لفائدة العشيقة.
وتبعا لذلك تواصلت العلاقة بين الطرفين الى أن تم انتقال رجل الأمن إلى الرباط، لتبدأ المشاكل بينهما، اذ تتهمه خليلته بأنه خدعها حينما توجها معا إلى مكتب عدول بدائرة المحكمة الابتدائية بالرباط، بغرض إنجاز عقد الزواج، غير أنها ستتفاجأ، بأنها وقعت على وثيقة تنازل عن حضانة المولودة لفائدته، ما ترتب عنه حرمانها من رؤيتها ومنعها من صلة الرحم بها.
وبسبب تشبث الأم العازبة بحقها في رعاية ابنتها، سيما أن الطفلة مصابة بأمراص منها القصور الكلوي وفقر الدم الناتج عن سوء التغذية، ظلت تتقدم بالشكايات إلى النيابة العامة، دون أن تتم مباشرة الأبحاث في القضية.
وبعد إصرار النيابة التي طلبت مثول الطرفين أمامها بمجرد الاستماع ‘ليهما، وكانت الأم العازبة، قد أكدت في شكايات تقدمت بها إلى “الصباح” أنها تفاجأت، أثناء استقبالها من قبل مسؤولين في أوقات سابقة، بتشبثهم بمساءلتها ومعاتبتها على إقرارها في الشكاية، بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تربطها برجل أمن، دون الاعتناء بالمشكلة الأساسية في الشكاية، ممثلة في ما تتهمه به من تحايل الانتزاع الطفلة منها.
إلى ذلك من المقرر أن يمثل رجل الامن وخليلته السابقة امام النيابة العامة، التي ستقرر في مصيرهما وفي مصير الطفلة، أما إذا ثبتت واقعة انتزاع “التنازل” عن الحضانة، بالتحاليل، فإن ذلك يرشح القضية لتطورات قد تصل غلى مساءلة العدلين اللذين أنجزا لفيف التنازل.
