قيادي في “داعش” يوصي بخلايا نائمة بالمغرب ويُغري المتطوعين بـ 2000 دولار ومشاريع تجارية

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 12 ماي 2016، 95 سنة سجنا في حق 22 متهما مرتبطين بتنظيم “داعش” في العراق وسوريا ومالي.
وهكذا حكمت الهيئة القضائية في جلسة مطولة، استُقدم لقاعتها عدد ضخم من المتهمين، ببراءة متابع واحد، وما بين سنتين وثلاث سنوات لكل واحد من أربعة أظناء توبعوا في ملفات منفصلة بتهم تكوين عصابة لارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير لارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية، والاشادة بأفعال إرهابية.
أما باقي الملفات الجاهزة التي تمت مناقشتها فشملت نازلتين اثنتين، توبع في الأولى ثمانية متهمين من بينهم ثلاثة سبق أن حوكموا في قضايا مكافحة الإرهاب أمام ذات المحكمة الوطنية المختصة لوحدها بالبت في هذه القضايا.
وهكذا حكمت على المتهم الأول بعشر سنوات سجنا نافذة، وثماني سنوات سجنا نافذة لكل واحد من ثلاثة متهمين، وأربع سنوات حبسا لكل واحد من ظنينين اثنين، وثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متابعين اثنين، علما أن المحكمة فصلت ملف متهم آخر بالنظر لوضعه الصحي، حيث صرح، وهو جالس فوق كرسي بقفص الاتهام، أنه مريض ولا يقوى على الاستماع إليه.
أما المجموعة الثانية فوجه فيها صك الاتهام لـ 11 متهما، والذين يوجد من ضمنهم طالب، وتلميذ، وعاطل، وكهربائي، وخياط، وصباغ، وعشاب، وبائع مأكولات، وثلاثة بائعين متجولين.
وحكمت هيئة الحكم على الخياط بست سنوات سجنا نافذة، وخمس سنوات في حق متهم، وأربع سنوات حبسا نافذة لكل واحد من ظنينين اثنين، وثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من ستة متهمين.
وكان قاضي التحقيق المكلف بمكافحة الإرهاب بذات المحكمة قد استمع لهؤلاء الأظناء ابتدائيا يوم 29 ماي 2015 وأمر بإيداعهم بالسجن المحلي بسلا، بعدما كانت مصالح الأمن قد أعلنت عن تفكيك خلية إرهابية بمدينتي الدار البيضاء وبوجنيبة لموالاة أعضائها تنظيم” داعش”، حيث نسب إليهم استقطاب المتطوعين وتجنيدهم وتمويلهم وإرسالهم إلى سوريا والعراق من أجل الجهاد هناك.
كما نسب تمهيديا إلى متهم الاتصال بقيادي من تنظيم “داعش” الذي أمر بوقف عمليات إرسال المتطوعين إلى سوريا، والانخراط في مخطط إرهابي يستهدف المغرب يتم الإعداد له من طرف قياديي هذا التنظيم انطلاقا من سوريا والعراق، مضيفا أن نفس الشخص كان قد أوصاه باستقطاب أربعة أشخاص ملتزمين ولهم ماضي إجرامي من ذوي البنيات القوية، والعمل على تسجيلهم ملثمي الوجوه في شريط فيديو وهم يبايعون أمير هذا التنظيم لكي ينالوا تزكيته، ويحصلوا على 2000 دولار لكل واحد منهم، ومبالغ أخرى يتم توظيفها في أعمال تجارية تكون واجهة لإخفاء حقيقة مخططاتهم.
كما أفصح له المعني بالأمر عن الخطة المعتمدة من طرف تنظيمه لاستهداف أمن المغرب عبر تكوين خلايا نائمة بعدة مدن بالمملكة.
وتبعا للمصدر الأمني المذكور فإن ظنينا كان قد أفصح لمتزعم هذه الخلية عن حديث هَمَّ استهداف القنصلية العامة الأمريكية بالمغرب بالدار البيضاء، وموظفي المخابرات، الذين يتولون البحث في ملفات الإرهاب، مقترحا اعتماد أسلوب “القناصة” ضد هذه الأهداف.
كما تحدث ذات المصدر عن وجود إصرار لزعيم الخلية على تنفيذ أعمال إرهابية داخل المغرب حتى قبل اندلاع الأزمة السورية، وذلك تماشيا مع الأوامر الصادرة خلال سنة 2011 من زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري والقيادي أبي يحي الليبي، واللذين حرضا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة.
في هذا الصدد تمت الإشارة إلى تحديد منطقة بجبال الأطلس لتهييئها كقاعدة خلفية على طريقة مقاتلي”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي”، مضيفا أن الهدف الرئيسي يكمن في تنفيذ سلسلة عمليات هجومية ضد ثكنات عسكرية، ومقرات أمن للاستيلاء على أسلحة نارية من أجل استعمالها في عمليات نوعية، فضلا عن القيام بتسجيل لمبايعة أمير “داعش” لكسب تعاطف الموالين الموجودين داخل البلاد لكي ينخرطوا في هذا المشروع.