أفادت مصادر من مكتب مجلس النواب، أن الحكومة لا يمكنها من الناحية الدستورية، سحب مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد من مجلس المستشارين وإحالتها من جديد على أنظار مجلس النواب للمصادقة عليها، بعدما تعثرت المسطرة التشريعية للمصادقة على هذه القوانين داخل لجنة المالية بالغرفة البرلمانية الثانية التي تتوفر فيها فرق المعارضة على الأغلبية العددية.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الاثنين، فإن الحكومة في ورطة دستورية، بعدما نجحت النقابات الممثلة داخل البرلمان بدعم ومساندة من فرق المعارضة في تأجيل اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة الماضي، والذي كان مخصصا لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، حيت حضر إلى الاجتماع ممثلو الحكومة في شخص إدريس الأزمي الادريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، لكن احتجاجات ممثلي الفرق البرلمانية للنقابات، حالت دون تقديم هذه المشاريع أمام اللجنة المذكورة.
