أعاد توقيف مسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا زعير زمور، ملف المقاول سعيد الشقروني، الذي رفع ضدها دعوى قضائية يتهم بعض مسؤوليها ب”الفساد” و”الارتشاء”، إلى الواجهة، إذ قال المقاول إنه يستغرب عدم فتح تحقيق في الوقت الذي كشف فيه عن مجموعة من المعطيات بخصوص صفقات الأكاديمية، وانتظرت الوزارة إلى أن سربت موظفة مكالمات هاتفية.
وقال المقاول الذي دخل دائرة الإفلاس، بسبب عدم أداء أربع وزارات ديونها للمقاول، عن مشاريع أنجزها لصالحها ضمنها وزارة التربية الوطنية، إن ملفاته مازالت تروج في القضاء، ضمنها ملف الأكاديمية التي أوقف الوزير بعض مسؤوليها عن العمل، بسبب ورود أسمائهم في تقارير لجن تفتيش تهم اختلالات صفقات المخطط الاستعجالي. مشيرا إلى أنه مستعد للإدلاء بشهادته في قضية صفقات الأكاديمية، وخاصة ما يتعلق ب32 صفقة أنجزتها مقاولة يترأسها إسباني الجنسية، وهي صفقات، يضيف الشقروني، غير منجزة بشكل جيد، وشابتها عدة خروقات.
كما أبدى المقاول استعداده، وهو يخاطب الشرطة القضائية، للإدلاء بوثائق تفيد البحث في الملف، الذي ينتظر أن يسقط رؤوسا أخرى بوزارة بلمختار.
وكان القضاء حكم للشقروني ضد نفس الأكاديمية بأداء 140 مليون، رغم أنه طالب ب210 ملايين وتعويضات إضافية عن التأخير الذي سبب له إفلاسا، ومشاكل مع المتعاملين معه، غير أنه لم يتمكن بعد من تنفيذ الحكم، ليحجز على حساب الأكاديمية.
