الاتحاد الاشتراكي يهاجم مشروع قانون تشغيل القاصرات

عبر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عن رفضه للمقتضى الذي ورد في مشروع قانون العمال المنزليين، والمتعلق بتشغيل القاصرات، دون سن السادسة عشرة.
واعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي من خلال بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن قانون تشغيل القاصرات دون سن السادسة عشرة، انتهاكا لكل الالتزامات الدولية للمغرب، مثل اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوليين الملحقين بها، بالإضافة الى مخالفة روح الدستور.
وشدد حزب الوردة، خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي، أمس الاثنين، على ضرورة التصدي لهذا المقتضى الخطير الذي يكرس ممارسات السخرة، ويضفي طابعا من الشرعية على سلوكات مقيتة، نتجت عنها مآسي واعتداءات واغتصاب لحقوق الأطفال، في التمدرس والكرامة والحماية الاجتماعية.
وطالب حزب إدريس لشكر، مواجهة هذا الموقف المتخلف والرجعي للحكومة بمختلف الأشكال القانونية والنضالية.
من جهة أخرى أبدى حزب الاتحاد الاشتراكي خلال الاجتماع، عن قلقه تجاه التأخر الواضح في المصادقة على القوانين والترتيبات الخاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية في 7 اكتوبر 2016، الأمر الذي لا يساعد الأحزاب السياسية على التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات، نظرا لارتباك الحكومة في تدبير هذا الملف، كما حصل في الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة.
وأكد الحزب، أن متشبث بالمطالب المتعلقة باللوائح الانتخابية، وضرورة تنقيتها مما شابها من أخطاء وتلاعبات خاصة من طرف بعض الأحزاب التي لجأت إلى إنزال بمختلف الوسائل المشبوهة في إطار التسجيل الإليكتروني.
ودعا الاتحاد الاشتراكي، إلى ضرورة التشاور الجدي في موضوع تقطيع الدوائر الانتخابية، بما يضمن ملاءمة المقاعد مع عدد الناخبين، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح كل ما يتعلق بمكاتب التصويت ورؤسائها ووضعية المراقبين وعدم حرق أوراق التصويت.